طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2023 / 06 من أجل
« الموافقة على دراسات التنفيذ، مراقبة ومتابعة أشغال انجاز النظام الكلي والتهيئة امتداد خط مترو الجزائر الحراش وسط – باب الزوار – المطار هواري بومدين »
طبقا لأحكام المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و التفويضات المرفق العام ٬ تعلم مؤسسة مترو الجزائر كافة المتعهدين المشاركين في اعادة طلب العروض الوطني و الدولي المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد الإلغاء رقم 06 / 2023 التي صدرت في الجريدتين الوطنيتين المجاهد والشعب بتاريخ 10 / 09 / 2023 وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) المتضمنة » الموافقة على دراسات التنفيذ٬ مراقبة و متابعة اشغال انجاز النظام الكلي والتهيئة امتداد خط مترو الجزائر » الحراش وسط – باب الزوار- المطار هواري بومدين « أنه قد تقرر بعد صدور نتائج التقييم التقني و المالي من طرف لجنة تقييم العروض ٬ منح الصفقة مؤقتا للمتعهد المبين فيما يلي
مبلغ العرض بالدينار الجزائري(دج) مع احتساب كل الرسوم |
اسم المتعهد |
|
1 755 635 766.85 دج | JFA (Portugal) | |
نتائج التقييم | ||
المجموع/ 750 نقطة | نقطة العرض المالي /300 نقطة | نقطة العرض التقني 450 / نقطة |
685.00 نقطة | 300.00 نقطة | 385.00 نقطة |
طبقا لأحكام المادة 82 الفقرات 01 ، 02 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و التفويضات المرفق العام، يمكن للمتعهدين المعارضين لهذا الإختيار إيداع طعون لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية ، خلال مدة لا تتعدى عشرة ( 10 ) أيام تحتسب ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في احدى الجرائد الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن ر ص م ع)
إذا كان اليوم العاشر يصادف يوم راحة اوعطلة قانونية، يتم تمديد تاريخ الإيداع إلى يوم العمل الموالي
تدعو مؤسسة مترو الجزائر المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، الاتصال بمصالحها في اجل أقصاه ثلاثة ( 03 ) أيام تحتسب ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 82 الفقرة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و التفويضات المرفق العام